أقدم أمس عمال و عاملات مصنع “رونو” للإنتاج بوادي تليلات على الإحتجاج امام مقر الشركة للتنديد بالتسريح التعسفي الذي طال عددهم 1166 عاملا و عاملة . مايدل على ان قرار إدارة المصنع يميل اكثر الى عدم مواصلة الاستثمار بالجزائر و مغادرة الجزائر، علما انها اكدت سابقا ان قرار مزاولة النشاط مرتبط باصدار دفتر الشروط.

الجزائر صرفت الملايين من العملة من أجل بناء المصنع و تكوين يد عامله مؤهلة لبعث هذا المشروع و هذا من الخزينة العمومية ، اي هذه الشركة بنيت بأموال الشعب و العمال. هذه الشركة استفادت من مزايا تفضيلية عدة، مثل العقار و الجباية و الافضلية امام الشركات العالمية المنافسة.
شركة استفادت من مزايا البنوك و دعاية عمومية مجانية و مزايا اخرى من اجل بيع منتوجات الشركة.
 
ليس من المعقول ان نهدر كل هذه الاموال العمومية التي ضخت من أجل بناء الشركة. ليس من المعقول ان نهدر اليد العاملة التي صرفنا عليها اموالا طائلة من اجل تكوينهم و تاهيلهم.
 
ان العاملات و العمال المسرحين تعسفيا لم يكونوا يوماً مسؤولين عن الحالة التي آلت اليه الشركة من هدر من المال العمومي و السياسة الصناعية العرجاء الحكومات السابقة و الحالية. و نفس الشئ في شركات التركيب الاخرى و الوكالات التجارية الأخرى و وكالات مابعد البيع الذين فقدوا كذالك مناصب عملهم. فليس العاملات و العمال ان يدفعوا هذه الفاتورة الغالية ماليا و اجتماعيا. لا يجب على اي جهة كانت ان تدفع بنا الى اعادة انتاج الممارسات و التعسفات التي عاشتها الطبقة العاملة في تسعينيات القرن الماضي.
 
امام هذه الوضعية الخطيرة على السلطات التدخل عاجلا من اجل وضع حد الى هذا النزيف الاقتصادي و الاجتماعي الذي يحدق بالمقدرات الوطنية. على السلطات التدخل من اجل استرداد الشركة و تاميمها من اجل بعثها من جديد و حماية العاملات و العمال من شبح البطالة. عليها تاميمها و تطويرها من اجل بناء صناعة ميكانيكية في بلادنا و تخلق الثروة و مناصب العمل. انه الحل الوحيد و الأمثل من اجل حماية وسائل الإنتاج و استرداد الأموال المنهوبة. وهذا التوجه كل شركات التركيب التي تعاني من نفس الإشكالية.
 
على العاملات و العمال التنظم ديموقراطيا من أجل الدفاع عن مصالحهم الموضوعية و الدفاع عن مناصب عملهم. الكفاح و التجند بدون هوادة من اجل الرفض القطعي التسريحات و تأميم الشركة من أجل الحفاظ على وسائل الإنتاج. علينا جميعاً بناء التنسيق مع عمال كل شركات تركيب السيارات الذين راحوا ضحية للأوليغارشية و سياسات النهب و ضحية السياسات الصناعية الحكومية. التنظيم الديموقراطي و الكفاحي هو البديل ، فليس ما نخسره سوى كسر قيودنا.
 
⭕لا للتسريح الاقتصادي للعمال.
⭕من اجل تاميم شركة رونو و كل شركات الأوليغارشية.
⭕من اجل التنظيم العمالي الديموقراطي و الكفاحي.
⭕من أجل توحيد كل النضالات العمالية و الاجتماعية .

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici