الحملة القضائية الموجهة ضد الأحزاب السياسية المنتسبة إلى الحركة الديمقراطية تتواصل وتتكثف. فهكذا، قررت السلطات الشروع في إجراءات قضائية استعجالية للتجميد المؤقت للحزب الاشتراكي للعمال، وحظر أنشطته وغلق مقراته. وللتذكير، شرعت وزارة الداخلية قبل ذلك في إجراءات لحل حزب الاتحاد من التغيير والتقدم.
من الواضح أن الساهرين على تطبيق خريطة الطريق المصمّمة لاستعادة النظام لا يمكنهم تقبل أي نوع من المعارضة السلمية أو حتى أي تناقض. في السابق، كانت هناك إجراءات مماثلة استهدفت الأحزاب التي اتخذت موقفًا لصالح التغيير ومطالب الحراك، بضغوط إدارية وقضائية من أجل تحييد عملها، وكان هذا مجرد مقدمة لنسج خريطة سياسية تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع. هذا التصعيد الذي يهدف إلى تقييد المعارضة والتعبير عن مطالب الشعب يحمل بذور التعفن والفوضى. وما مهزلة 12 جوان سوى ذريعة للترويج لما هو أسوأ.
إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إذ يندد بهذا الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للمواطنين التي لا تفصل عن الحق في التنظيم ونشاط الأحزاب السياسية والمنظمات المستقلة، يعبّر عن مساندته غير المشروطة لقيادة ومناضلي الحزب الاشتراكي العمال.
الجزائر، في 22 ماي 2021
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
 
 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici