في سياق سياسي يتسم  بتصاعد  القمع و عكس ما كان منتظر، أمر مجلس الدولة  أمس، الخميس 20 جانفي  2022،   بالتعليق المؤقت لنشاطات حزبنا و غلق مقراتنا. إننا نعتبر هذا القرار سابقة خطيرة ضد التعددية الحزبية و مساس صارخ بالحريات الديمقراطية في بلادنا.

 نحن نذكر الرأي العام أن هذا القرار جاء بعد شكوى رفعها  وزير الداخلية يوم 26 أفريل 2021. بحجة التأخر في تنظيم مؤتمرنا،  جاءت هذه الدعوى التعسفية قبل انتهاء مهلة الاعذار الموجه لنا و المحددة بـ 15 يوم من جهة، و من جهة أخرى غداة تنظيمنا لمؤتمر الحزب و تسليم الوثائق المطلوبة لمصالح وزير الداخلية عن طريق محضر قضائى..
إننا نعتبر هذا القرار تكريسا لتصعيد القمع. فعلا، أكثر من 300 معتقل ومعتقلة سياسيين ومعتقلي رأي يقبعون في السجون و مئات الآخرين متابعين قضائياً. إنهم مناضلون شباب في الحراك الشعبي و ناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، صحفيين و محامين، جامعيين و مناضلين جمعويين، قادة ساسيين مثل فتحي غراس و نقابيين مثل قدور شويشة و آخرون كثيرون. إن الأمر يتعلق بجعل حزبنا يدفع ثمن مواقفه السياسية و انخراطه في الحراك الشعبي، و نضاله ضد القمع إلى جانب الكفاحات الاجتماعية للعمال و الجماهير الشعبية.

لكن، هذا التصعيد في القمع يشكل أيضا انزلاقا خطيرا، سيضعف بلا محالة قدرات المقاومة لبلادنا أمام التهديدات الخارجية، وينافي الخطاب الرسمي الفضفاض حول توطيد الجبهة الداخلية المعادية للصهيونية و الإمبريالية..
بالنسبة لحزبنا، الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية ، المساواة و العدالة الاجتماعية الذي بدأناه في السرية منذ عام   1974، و الذي واصلناه ابتداء من 1989 في إطار حزب العمال الاشتراكي PST، هو كفاح مستمر. إنه كفاح تاريخي لعدة أجيال من المناضلات و المناضلين الذين جسدوه، و في بعض الأحيان وهبوا حياتهم من أجله. و اليوم كذلك، كفاحنا متواصل في أوساط العمال و عموم الشعب ضد القمع، من أجل تحرير جميع المعتقلين السياسيين و الرأي  و من أجل احترام الحريات الديمقراطية. كفاح من أجل تكريس السيادة الشعبية الفعلية كذلك على خياراتنا الاقتصادية و الاجتماعية. كفاح ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية و سيطرة الإمبريالية و القوى الأجنبية على ثرواتنا و استقلالنا الوطني. كفاح من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد يعبر عن الطموحات الديموقراطية و الاجتماعية لأغلبية الشعب.
في هذه الظروف، يشكر حزبنا كل المتضامنين معه و كل المساندات المتواصلة و المعبر عنها  وطنيا و دوليا  منذ الإعلان عن قرار تعليق حزبنا و التي نعتبرها  ركيزة ضرورية ضد القمع و التسلط.

   سيوجه حزبنا وفدا  لوزارة الداخلية ، مباشرة بعد استلامه اشهادا مكتوبا لقرار مجلس الدولة، من أجل توضيح الإجراءات التي سيتبعها من أجل رفع القرار الغير عادل والقاضي بتعليق نشاطاتنا و غلق مقراتنا.

الكفاح متواصل …

 

القيادة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي.

في 21 جانفي 2022

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici